نگراني شديد روزنامه كروبي از لايحه بررسي اموال مسئولان
روزنامه كروبي در شماره امروز (پنجشنبه) خود گزارشي در واكنش به خبر لايحه دولت درخصوص شفافسازي اموال مسئولان نظام منتشر كرد كه در آن نتوانست نگراني شديدش را از اجرا شدن اين لايحه پنهان كند.
به گزارش رجانيوز، در اين گزارش تلاش شده است لايحه دولت كه در زمينه احياي اصل 142 قانون اساسي است، لايحهاي سياسي و براي خانه نشين كردن رقبا خوانده شود.
اين روزنامه البته توضيح نميدهد كه اين رقبا چه مسئله غيرشفافي دارند كه با اجرا شدن اين لايحه خانهنشين ميشوند.
گزارش "بررسي اموال مسئولان نظام، برنامه جديد احمدينژاد" روز گذشته در حالي در تحريريه اعتمادملي براي روزنامه امروز تهيه شده است كه كروبي نيز ديروز به محل روزنامه آمده بود و در جمع تحريريه نيز يك پيشنهاد جالب مطرح كرد: «من پيشنهادي براي آقاي احمدينژاد دارم. وزارت كشور اجازه برگزاري يك تجمع را به ما بدهد بعد ما در يك نقطه تهران تجمع برگزار ميكنيم، ايشان نيز همزمان در نقطه ديگر تجمعي برگزار كند. آن وقت ايشان ببيند كه مردم از كداميك استقبال ميكنند. از آنها يا از اصلاحطلبان.»
پرسشهاي صريح دكتر احمدينژاد از كروبي در جريان مناظرههاي انتخاباتي درخصوص 300 ميليون تومان
كروبي البته در مناظره با احمدينژاد هنگامي كه در واكنش به ماجراي جزايري بدون پاسخ ماند و حتي در مناظره بعدي گفت "خوب كاري كرده كه پول گرفته و باز هم اگر كسي بدهد، ميگيرد،" از آنچه كه پرونده اردبيل و پرونده شهرداري تهران احمدينژاد ميخواند سخن گفت و ادعا كرد احمدينژاد به محصولي 40 ميليارد تومان وام داده است.
دكتر احمدينژاد در واكنش به ادعاي كروبي گفت همين فردا اگر ثابت كرديد محصولي يك ريال وام گرفته، همهاش مال شما و تيمتان. همچنين هر سندي درخصوص اردبيل و شهرداري داريد، در روزنامهاتان بزنيد و پاي آن هم بايستيد. كروبي كه گويا توقع اين ميزان شفافيت را نداشت، گفت بعد از انتخابات در روزنامه ميزنيم كه رئيسجمهور تأكيد كرد هر سندي داريد، همين فردا منتشر كنيد، اتفاقاً چون مردم ميخواهند تصميم بگيرند، اين مسائل به درد انتخابات ميخورد. به هرحال كروبي، نه تنها هيچ سندي براي اثبات ادعاي خود در ان فاصله يك هفتهاي تا انتخابات منتشر نكرد، بلكه با گذشت حدود 2 هفته از انتخابات تاكنون نيز برخلاف وعدهي او در روزنامهاش حتي يك برگ سند در اين زمينه منتشر نشده است.
با اين حال، خواندن عين متن
محمود احمدينژاد در تلاش است كه پس از تشكيل دولت جديد خود، لايحهاي را براي شفافسازي اموال مسوولان نظام تهيه و آن را اجرايي كند. اگرچه هنوز شوراي نگهبان نظر نهايي خود را درباره انتخابات و نتايج آن اعلام نكرده است اما دولت و حاميان احمدينژاد نتيجه را تمام شده تلقي ميكنند و از هماكنون ضمن برنامهريزي براي دولت جديد، درصدد آن هستند كه از طرق مختلف مخالفان و منتقدان خود را خانهنشين كنند. پيش از اين احمدينژاد در جمع حاميان خود در ميدان وليعصر تهران، خبرداده بود كه درصدد است لايحهاي را آماده كند كه براساس آن اين مجوز را داشته باشد، «اموال مسوولان نظام» بهزعم خود و هوادارانش را شفاف كند. او البته در مناظرههاي تلويزيوني نيز تلاش كرد تا با اتخاذ استراتژي «از كجا آوردهاي؟» به تخريب رقيبان انتخاباتي خود بپردازد. اگرچه برخي ديگر از نامزدها از او نيز سوالات مشابهاي داشتند و درخصوص پولهاي بيسند در شهرداري تهران يا يك ميليارد دلاري كه به گفته ديوان محاسبات گم شده، سوال كردند، اما احمدينژاد، اكنون بدون پاسخ دادن به آن سوالات درصدد است، با تنظيم لايحهاي تحت عنوان «شفافسازي اموال مسوولان نظام» تلاش كند، پروژه انتخاباتي خود را تكميل كند. محمدرضا رحيمي، معاون پارلماني و حقوقي دولت نهم خبرداد كه اين لايحه، اولين لايحه دولت جديد خواهد بود. رحيمي لايحه شفافسازي اموال مسوولان را شامل حال تمام مديران و مسوولان نظام، چه در سطح اجرايي و چه غيراجرايي دانست و افزود: «براساس اين لايحه اموال مسوولان از ابتداي انقلاب تاكنون ارزيابي ميشود و اگر معلوم شود برخي اموال مشروع نبوده، دولت مكلف است آن را شناسايي و از طريق قوهقضائيه به اموال عمومي و خزانه بازگرداند.»
به گفته معاون حقوقي و پارلماني رئيسجمهوري در مجلس هفتم نيز چنين
بحثي مطرح شد، اما به نتيجه نرسيد چون شوراي نگهبان براساس اصل 142 قانون
اساسي آن را رد كرد. وي اضافه كرد: «معاونت حقوقي براي رفع ايرادات شوراي
نگهبان، اين لايحه را كه با يك فوريت به تصويب دولت رسيده است، در دست
كارشناسي دارد.»
براساس اصل 142 قانون اساسي صرفا دارايي رهبر، رئيسجمهور، معاونان
رئيسجمهور وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئيس
قوهقضائيه رسيدگي ميشود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.» معاونان
پارلماني احمدينژاد همچنين در حاشيه نشست هيات وزيران از موافقت دولت با
كاهش تعداد وزارتخانهها خبر داد و افزود: «بايد بر سر تعداد و نوع ادغام
با نمايندگان به توافق برسيم.»
به گفته رحيمي، كاهش تعداد وزارتخانهها در قانون برنامه پيشبيني شده و دولت نيز خواهان ادغام بخشي يا تمام وزارتخانهها با هدف رساندن تعداد آنها به 16 يا 17 وزارتخانه است. اكنون دولت امور اجرايي را با 21 وزارتخانه اداره ميكند.